پایگاه اطلاع‌رسانی دولت در گزارشی پاسخ گزارش معاونت نظارت مجلس درباره تعداد «10 هزار تذکر نمایندگان به دولتمردان» را داده و از آن به عنوان «جریان‌سازی» یاد کرده که در «ظاهر» نشان‌دهنده قانون شکنی دولت است.
این سایت در گزارش خود اعلام کرد که 40 درصد تذکرات به محمود احمدی‌نژاد با وظایف مستقیم ريیس جمهور در تضاد بوده و به بیان 400 نمونه از این تذکرات که آنها را «غیرقانونی و نامربوط» خوانده پرداخته است. علاوه بر این سایت مزبور در این گزارش ماده 192 آیین نامه داخلی مجلس را مورد استناد قرار داده و تاکید کرده است که 62 درصد از تذکرات هم ماهیت تقاضا داشته که مفهوم آن این است که تخلفی صورت نگرفته تا مورد تذکر واقع شود.
این پاسخ اینترنتی، به گزارشی ارائه مي‌شود که چندی پیش معاون نظارت مجلس که ریاست آن را محمدرضا باهنر بر عهده دارد، منتشر کرده بود. در آن گزارش آمده بود که نمايندگان دوره هشتم مجلس در سه سال اول مسووليت خود، نزديك به 10 هزار بار به مسوولان اجرايي تذكر داده‌اند که بيشترين تذكرات نمايندگان مجلس از نظر تعداد، به محمود احمدي‌نژاد، رييس‌جمهور بوده است.
در پی انتشار این گزارش در سایت الف متعلق به احمد توکلی نماینده تهران، اگرچه برخی مسوولان دولتی از جمله معاون حقوقی احمدی نژاد به آن واکنش نشان دادند و حجم كل ايرادات به مصوبات و احكام دولت را تنها حدود يك درصد خواندند، اما میرتاج‌الدینی معاون پارلمانی رییس‌جمهور اعلام کرد که علاوه بر آن پاسخ‌های لفظی، دولت نامه‌اي را هم در پاسخ گزارش مجلس به علی لاریجانی ارسال کرده است.
نامه‌اي که در آن حدود اختیارات نمایندگان در باب «تذکرات شفاهی و کتبی» و تطابق آنها با آیین‌نامه داخلی مجلس به علی لاریجانی گوشزد شده است. اگرچه به گفته میرتاج‌الدینی نامه مذکور اواسط خرداد ماه به بهارستان ارسال شده است، اما پایگاه اطلاع‌رسانی دولت پیش از آنکه خبری از نتیجه ارسال آن نامه دست کم در رسانه‌ها منتشر شود، مستقلا طی گزارشی متذکر شده است که «چنین گزارش‌هایی، به دلیل تبعات منفی که مهم‌ترین آن تضعیف دولت خدمتگزار است برخلاف تصریحات مقام معظم رهبری است.»
گزارش مجلس کارشناسی نيست
اما درابتدای این گزارش آمده است:« پایگاه اطلاع‌رسانی دولت در پاسخ به جریان‌سازی‌های اخیر در خصوص 10 هزار تذکر نمایندگان به دولتمردان و 1866 تذکر در بازه زمانی 02/03/89 تا 15/10/89 به ريیس‌جمهور سختکوش کشورمان، حدود 400 نمونه از تذکرات نامربوط و دارای ماهیت تقاضای نمایندگان مجلس شورای اسلامی را برای آگاهی ملت شریف ایران و تنویر افکار عمومی منتشر مي‌کند.»
این گزارش در ادامه مي‌افزاید:« آنچه حائز اهمیت است این است که در فهرست منتشر شده صرفا به عدد و رقم‌هایی اشاره شده که هر کدام از نسبت سنجی ارقام دیگر بدست آمده‌اند. این در نوع خود، تحلیل عدد به عدد است که غیردقیق‌ترین تحلیل محسوب مي‌شود. به عبارت دقیق‌تر، مبنای استناد به یک عدد، اعداد دیگر است، بدون آنکه آن اعداد تحلیل کارشناسی و کیفی شوند. به عنوان نمونه درخصوص تذکرات به ريیس‌جمهور، هیچ تحلیلی درخصوص مرتبط یا غیرمرتبط بودن تذکرها، ماهیت تقاضا داشتن یا نداشتن آنها، انطباق یا عدم انطباق آنها با ماده 192 آیین نامه داخلی مجلس و ... صورت نگرفته است.»
تولید آمار بی محتوا
این سایت در ادامه گزارش خود با استناد به آیین نامه داخلی مجلس مي‌افزاید:«طبق ماده 192 قانون آیین نامه داخلی مجلس، در مواردی که نماینده یا نمایندگان مطابق اصل هشتاد و هشتم (88) قانون اساسی از ريیس جمهور یا وزیر درباره یکی از وظایف آنان حق سوال دارند، مي‌توانند درخصوص موضوع موردنظر به ريیس‌جمهور یا وزیر مسوول کتبا تذکر دهند. از این ماده دو نکته مستفاد مي‌شود: اول این که نمایندگان محترم تنها درخصوص موضوعاتی مي‌توانند تذکر دهند که مستقیما در حیطه وظایف و اختیارات ريیس‌جمهور یا وزیر مربوطه باشد و دوم اینکه تذکر کتبی در صورتی قانونی است که تکلیف و وظیفه‌اي بر زمین مانده باشد و به طور مستند ذکر شود، بنابراین مي‌توان نتیجه گرفت که قرائت تذکرهای ذیل الذکر مطابق با ماده (192) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نیست:
1.تذکر غیر مرتبط با وظایف مستقیم ريیس‌جمهور و غیرمرتبط با وظایف مستقیم هر وزیر.
2.تذکرهای غیرمستند (استناد قانونی برای احراز و اثبات تکلیف و وظیفه مورد تذکر نداشته باشد.)
3.تذکرهایی که ماهیت تقاضا دارد. مثل درخواست هرگونه پروژه‌اي که مصوبه بودجه‌اي ندارد یا اعتبار آن تامین نشده است.
این گزارش ادامه مي‌دهد:«این تذکراتی است که معاون حقوقی ريیس‌جمهور در قالب پیشنهاد در 27 فروردین سال جاری به ريیس مجلس شورای اسلامی ارائه مي‌کند که متاسفانه اهمیت ندادن به آن موجب تولید چنین آمار بی‌محتوایی شده است.»
عدم تطابق با آیین نامه داخلی مجلس
در ادامه گزارش به تعداد تذکرات نمايندگان به رییس جمهور اشاره شده و آمده است:«به عنوان نمونه در تحلیل معاونت مجلس رییس‌جمهور آمده است که از تاریخ 2/3/1389 تا 15/10/1389 ،از مجموع 407 تذکر قرائت شده به ريیس جمهور 162تذکر که حدود 40 درصد تذکرات را شامل مي‌شود، غیرمرتبط با وظایف مستقیم ريیس‌جمهور است یا به عبارت دقیق‌تر در حوزه اختیارات و وظایف وزارتخانه‌ها است. همچنین از مجموع 407 تذکر، 252 تذکر یعنی حدود 62 درصد (تذکرها از جهت بند اول و دوم همپوشانی دارد، یعنی بعضی از تذکرها هم غیرمرتبط بوده و هم ماهیت تقاضا دارد) تذکرات ماهیت تقاضا دارند. یعنی تخلفی صورت نگرفته تا مورد تذکر واقع شود. این سایت در گزارش خود اضافه کرده است که «بنابراین مي‌توان گفت از تاریخ 7/3/1389 تا 15/10/1389 یعنی 218 روز از 1094 روز مسوولیت همزمان آقای ريیس‌جمهور با مجلس هشتم، 40 درصد تذکرات از جهت غیرمرتبط بودن با وظایف مستقیم ريیس‌جمهور و 62 درصد آنها از جهت ماهیت تقاضا داشتن (از جهت اینکه تخلفی صورت نگرفته تا مورد تذکر باشد) مطابق با ماده 192 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس نبوده است. طبعا در بقیه تذکرها هم چنین روندی از حیث نداشتن مستند قانونی و ماهیت تقاضا داشتن یا غیرمرتبط بودن ادامه دارد و بررسی آن برای اهل فن مشکل نیست. مضافا، این نکته درخصوص تذکرات نمایندگان به وزرا نیز صادق
است.
از این تعداد تذکرهای داده شده به وزرا، طبق فهرست معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی بسیاری از آنها یا دارای ماهیت تقاضا بوده یا فاقد پشتوانه قانونی و مستند لازم است. یعنی بدون آنکه احراز شود تخلفی صورت گرفته؛ برای پیگیری موضوعی که از نظر نمایندگان محترم مهم بوده تذکر داده شده است.» در پایان؛ این گزارش متذکر شده است «آنچه شایان ذکر است این است که رسانه‌اي شدن چنین فهرستی آن هم بدون تحلیل دقیق اعداد و ارقام مندرج در آن، به دلیل تبعات منفی که مهم‌ترین آن تضعیف دولت خدمتگزار است برخلاف تصریحات مقام معظم رهبری است».
سبحانی‌نیا: فرافكني مي‌كنند
عضو هیات ريیسه مجلس در رابطه با گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت مبنی بر مستند نبودن ۴۰۰ تذکر نمایندگان مجلس گفت: دولت به جای توجه به تذکرها، فرافکنی میکند، در واقع این برداشت دولت از تذکر نمایندگان نیز یکی از راههای قانونگریزی دولت است. «حسین سبحانی‌نیا» در گفتوگو با خانه ملت، با رد این ادعا که تذکرها با ماده ۱۹۲ آیین‌نامه داخلی، تطابق ندارند، تاکید کرد: تذکری که مخالف با ماده ۱۹۲ آیین نامه داخلی باشد، بههیچوجه از سوی فرد مسوول بررسی تذکرها خوانده نمیشود، اما زمانی که تذکری قرائت میشود به این معنی است که این تذکر مستند و مطابق با ماده ۱۹۲ آیین نامه داخلی مجلس بوده است. عضو هیات ريیسه مجلس با تاکید بر بعد نظارتی مجلس اظهار کرد: متاسفانه دولت به جای توجه به تذکرها و ارائه گزارش در این رابطه به طرح این قبیل مسائل و تشویش افکار عمومی میپردازد. در واقع دولت به جای پاسخگویی، ماهیت تذکرها را زیرسوال میبرد.
